قانون حرية المعلومات 1998 - חוק חופש המידע 1998
1.3.2020
قانون حرية المعلومات חוק חופש מידע
"قانون حرية المعلومات 1998" بدا العمل به في عام 1999 وهو يقر بأنّه يحق لكل مواطن إسرائيلي الحصول على أية معلومات عامة من المؤسسات العامة عن طريق المسؤول عن موضوع حرية المعلومات. ويحق لكل شخص التقدم بطلب معلومات دون الحاجة لذكر الاسباب وعلى المسؤول الاجابة وفق تعليمات القانون.
المؤسسات العامة :
الوزارات الحكومية، ديوان رئيس الدولة ، الكنيست ، مراقب الدولة، المحاكم ، المجالس المحلية .
المعلومات المتاحة:
كل معلومة موجودة في المؤسسة العامة سواء كانت مكتوبة ، مسجلة ،مصورة ، محوسبة أو مصورة على شريط.
المعلومات غير المتاحة :
معلومات تخص امن الجمهور أو أمن شخص ما، معلومات قد تمس خصوصية الفرد (الا اذا كان ذلك قانونيا) ، معلومات منع نشرها حسب القانون او قرار قضائي، وكذلك المعلومات التي قد تؤثر على المؤسسة العامّة وقيامها بوظائفها بشكل سليم ومعلومات اخرى فصلها القانون.
من يحق له طلب المعلومات: كل مواطن مسجل في دائرة السكان .
اتاحة المعلومات للجمهور: كل سلطة محلية مجبرة على نشر انظمة العمل التي تطبقها وتخص الجمهور ومنها جلسات السلطة و القوانين المساعدة.
الرسوم:
وفق القانون فانه يحق للسلطة المحلية جباية رسوم مقابل خدمة منح المعلومات وهي كالتالي
- رسوم طلب معلومات 20 شاقل
- اذا كانت المعلومات المطلوبة بحاجة الى وقت طويل للتجهيز والاعداد فان الرسوم تكون 30 شاقل للساعة ولا تحسب اول ساعتين
- رسوم طباعة مستند او مستند محوسب 0.20 اغورة والقرص المضغوط 2.5 شاقل
- تكلفة اصدار نسخة ثانية من اية معلومات مسجلة او مصورة صورا عادية او شريط عرض (فيلم) تقع على طالب المعلومات حيث يدفع 150 شاقل على الحساب.
- اذا كان طلب المعلومات بحاجة الى وقت للاعداد والتجهيز وكذلك لاصدار نسخة ثانية كالموضح في بند 4 وقد تزيد التكلفة عن 150 شاقل فيجب على مسؤول حرية المعلومات في السلطة لمحلية اشعاره بذلك وأخذ موافقته على التكلفة المتوقعة مع دفع ضمان لذلك.
مسؤول حرية المعلومات في المجلس المحلي
السيد احمد مجاميد– المدير العام للمجلس
الاجراءات لطلب المعلومات:
يرجى تعبئة النموذج المرفق بملف PDF وارساله الى العنوان التالي:
االمدير العام ومسؤول حرية المعلومات
المجلس المحلي طلعه عاره سالم 3092000
البريد الالكترونيahmad_m@ maaleiron.muni.il
المسؤولة عن حرية المعلومات ملزم بالرد على الطلب خلال 30 يوما من استلامه او اطالة المدة حسب القانون اذا استلزم الامر مع ضرورة اعلام مقدم الطلب.